القضاء السوري يوجه لعاطف نجيب تهم القتل الجماعي ويصادر أموال قيادات بالنظام السابق

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، تطورًا قضائيًا بارزًا مع توجيه اتهامات تتعلق بالقتل الجماعي الممنهج إلى العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي.

وقرر رئيس المحكمة توجيه عدة تهم إلى نجيب، من بينها القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري بمدينة درعا، التي ارتبطت ببدايات الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بتجريد عدد من رموز النظام السوري السابق من حقوقهم المدنية، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وهم فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.

وشمل القرار أيضًا وضع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، في خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا غير مسبوق بحق شخصيات بارزة ارتبطت بملفات أمنية وعسكرية خلال سنوات الصراع.

وبدأت الجلسة بشكل علني بحضور وسائل الإعلام، قبل أن تقرر المحكمة استكمالها بعيدًا عن التغطية الإعلامية أثناء الاستماع إلى شهادات الشهود، حفاظًا على سير التحقيقات والإجراءات القضائية.

وشهدت الجلسة حضور ذوي الضحايا، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وعدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، في حين أكد مصدر حقوقي سوري أن المحاكمة تُجرى وفق معايير قانونية وقضائية مشددة.

وأشار المصدر إلى أن محاكمة عاطف نجيب قد تُختتم خلال ثلاث جلسات مقبلة، على أن تتبعها محاكمات أخرى تستهدف شخصيات عسكرية وأمنية بارزة من رموز النظام السابق، في إطار مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها بحق أحد أبرز المسؤولين الأمنيين المرتبطين بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا مع انطلاق الاحتجاجات السورية في عام 2011، حيث بدأت أولى جلساتها في 26 أبريل الماضي.